روایتی از یک خبرI مرگ الیزابت دوم و داغ شدن بحث خروج کانادا از نظام سلطنتی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۶۳۱
۱۰ روز پس از مرگ ملکه، سرنوشت قلمروهای پادشاهی متحد بریتانیا از جمله کانادا در دوره پس از او به یکی از مهمترین بحثهای سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، مساله تغییر نظام سیاسی کانادا و خروج آن از شکل سلطنت مشروط مساله تازهای نیست اما با مرگ الیزابت دوم که ۱۰ روز از آن میگذرد، وارد مرحلهای تازه و دوباره از سر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشینه
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که برای حضور در مراسم خاکسپاری ملکه انگلیس در لندن است، دیروز (یکشنبه) در مصاحبه با رادیو کانادا از بازکردن این بحث و الزامات قانونی آن، طفره رفت و گفت: این مساله اولویت و مسالهای که بخواهم در مورد آن بحث کنم، نیست.
وی با بیان اینکه در دوره زمانی پیچیده ای قرار داریم، افزود: از نظر من، حالا تغییری تا این حد عمیق در نظامی که یکی از بهترین و باثباتترین نظامهای سیاسی دنیا محسوب میشود، فکر خوبی نیست.
کانادا در اواخر قرن پانزدهم میلادی مستعمره بریتانیا شد و به طور رسمی تا سال ۱۹۸۲ بخشی از کشورهای تحت سلطه امپراطوری انگلستان بود. کانادا عضوی از کشورهای مشترکالمنافع بریتانیاست که پادشاه انگلیس، رئیس دولت آن محسوب میشود. به این ترتیب چارلز سوم پادشاه انگلیس، رسما پادشاه کانادا هم هست.
اهمیت موضوع
روزنامه فرانسوی «اوئست-فرانس» نوشت: نظرسنجی موسسه «ایپسوس» برای تلویزیون و پایگاه خبری «گلوبال نیوز» کانادا، نشان میدهد ۵۸ درصد مردم کانادا با برگزاری همهپرسی برای ماندن در نظام سلطنتی و یا خروج از آن، موافق هستند. این آمار از رشد ۵ پلهای در طول یکسال حکایت دارد.
همچنین نظرسنجی دیگری که نتیجه آن روز جمعه منتشر شد، نشان داد کمتر از نیمی از کاناداییها (۴۴ درصد) با پادشاهی چارلز سوم موافق هستند.
خبرگزاری رویترز نیز هفته گذشته در مطلبی به نتایج نظرسنجی مؤسسه «انگوس رید» که در ماه آوریل برگزار و نتایج آن به تازگی منتشر شده اشاره کرد و آورد: ۵۱ درصد از کاناداییها نمیخواهند پادشاهی انگلیس بر کانادا ادامه داشته باشد. این رقم در ژانویه ۲۰۲۰ بیش از ۴۵ درصد بود. تنها ۲۶ درصد از پاسخ دهندگان گفتهاند که وضعیت کنونی ادامه داشته باشد و ۲۴ درصد درباره ادامه یا توقف این وضع نظر خاصی نداشتهاند.
همچنین بر اساس نظرسنجی دیگری (leger) که آن هم به تازگی صورت گرفته، نزدیک به ۷۷ درصد کاناداییها گفتهاند هیچ تعلق خاطر و دلبستگی به پادشاهی و سلطنت انگلیس ندارند.
در پارلمان فدرال کانادا، استقلالطلبان کبک به تازگی قطع روابط با نظام سلطنتی انگلیس را خواستار شدند و این درحالی است اپوزیسیون چپ «حزب دمکراتیک جدید» (NDP)، بدون اینکه این مساله را در اولویت قرار دهد، خواهان لغو نظام سلطنتی است.
ارزیابی
ترودو که به گفته خود از علاقهمندان الیزابت دوم بود، اطمینان میدهد که نظام سلطنت مشروط «ثبات قابل توجهی» را برای دوره فعلی تضمین میکند و معتقد است: در دورهای که شاهد ضعف نهادهای دمکراتیک و دمکراسی هستیم، نظام ما همچنان کارکرد دارد
وی با اشاره به دو همه پرسی سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ میلادی برای استقلال ایالت کبک، گفت: تغییر نظام حکومتی در هر زمانی دشوار است.
مرگ ملکه انگلیس بحث خروج از نظام سلطنتی را نه تنها در کانادا که در سایر کشورهای تحت سلطه از جمله استرالیا مطرح کرده است. این کشور هم یکی از قلمروهای مهم بریتانیا در چارچوب اتحادیه کشورهای مشترک المنافع محسوب میشود. همهپرسی در مورد استقلال از بریتانیا برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی در این کشور برگزار و نتیجه آن ۵۵ درصد مخالف در برابر ۴۵ درصد موافق اعلام شد.
با وجود پیوندهای تاریخی و عمیق کانادا و استرالیا با انگلیس، هر روز مردم بیشتری از سیطره یک پادشاهی خارجی بر کشورشان روی برمیگردانند، اما آیا اراده سیاسی برای تغییر وجود خواهد داشت؟
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انگلیس ، استرالیا ، لندن ، خبرگزاری رویترز ، کانادا ، انگلستان ، بریتانیامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انگلیس استرالیا لندن خبرگزاری رویترز کانادا انگلستان بریتانیا نظام سلطنتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم ۸ شخص و ۵ نهاد انگلیسی حامی رژیم صهیونیستی
در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طبق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاحهای ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم میکند:
نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا
اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار میرود، اعلام مینماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد میباشد.
تمامی نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حسابهای بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریمها معمول خواهند داشت.
بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو میداند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی